ألقت الإدارة العامة لمباحث
الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في فك شفرات القنوات
الفضائية، وإعادة بثها للمواطنين بدون ترخيص من الشركات المالكه، وغسله
الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وردت معلومات للواء حسين عماد الدين عارف، مساعد وزير الداخلية
لمباحث الأموال العامة، تفيد تلقي بعض الأشخاص مبالغ مالية كبيرة، من داخل
وخارج البلاد تجاوزت الملايين من الجنيهات، دون وجود علاقة واضحة بين
مُحولي تلك الأموال والمتهمين.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة غسيل الأموال، برئاسة
اللواء طولسن سالم، وتحت إشراف اللواء نجاح فوزى، نائب المدير العام،
للوقوف على حقيقة تلك المعلومات ومصدر الاموال المحولة.
وكشفت تحريات المقدم حسن عبد العزيز، المفتش بإدارة مكافحة غسل الأموال
عن قيام كل من '' م .أ. ش '' طالب، ومقيم بسموحة في الإسكندرية، و ''ي. س.
ح'' طالب بكلية الهندسة ومقيم بالإسكندرية، و''أ . ع. ع'' مقيم بالأقصر
بتكوين تشكيل عصابي تخصص في فك شفرات القنوات الفضائية، وإعادة بثها
لعملائهم بعد رفع الحماية التقنية عليها، وإتاحتها لجمهور المشتركين بدون
ترخيص من الشركات المالكة لحقوق بثها بالمخالفة للمادة 181 من قانون
الملكية الفكرية رقم 282/2002 .
وأفادت التحريات بأن المتهمين قاموا بالإعلان عن تلك الخدمة على شبكة (
الإنترنت )، بأحد المنتديات للدخول على تلك القنوات بعيداً عن الشركات
المالكة لها، وذلك من خلال كلمات مرور يتم إتاحتها لراغبي الخدمة، مقابل
مبالغ مالية ثابتة بالإعلان المُشار إليه.
وبتكثيف التحريات تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمان الأول
والثاني، وعثر بمسكن الأول السيرفر المستخدم في بث القنوات المشفرة , و30
كارت فك شفرة، و7 وحدات ذاكرة (USB)، وثمانية أجهزة استقبال القنوات
الفضائية ماركات مُختلفة (رسيفر)، وجهاز لاب توب.
كما تم ضبط 3 هارد ديسك، و4 أجهزة لقراءة كروت فك الشفرة، ومولد كهربائي
صغير لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي، و3 أجهزة اتصال بشبكة الإنترنت
(راوتر)، ومجموعة كبيرة من إيصالات إيداع أموال باسم الأول بحسابه بأحد
البنوك، وكذا سيارة ملاكي اعترف الأول بشرائها من متحصلات جريمته.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم
الإجرامي بغرض تمويه طبيعة تلك الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث،
فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري عرضه بالمتهمين والمضبوطات على
النيابة المختصة.
