ميزان المدفوعات

المبحث الأول: تعريف ميزان المدفوعات: هياكله, وظائفه.

المطلب الأول: تعريف ميزان المدفوعات.

المطلب الثاني: كيفية العقد في الميزان.

م3: هيكلة ميزان المدفوعات (تقسيماته الرئيسية).

م2: الميزان التجاري.

م3: الوظائف التي يؤديها ميزان المدفوعات.

المبحث الثاني: اختلال ميزان المدفوعات.

م1: أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات.

م2: العجز الدائم والعجز المؤقت فيه.

م3: صور عجز ميزان المدفوعات.

المبحث الثالث: توازن وعلاج ميزان المدفوعات.

م1: تدخل الدولة وعلاج الاختلال.

م2: التوازن عن طريق التدفقات المالية.

م3: أكثر التدابير في تصحيح ميزان المدفوعات.

خاتمة.

المقدمة:

من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات آو أفراد سيقومون بالتصدير

والاستيراد من والى الدول الأخرى أضف إلى ذلك انهم يقدمون للأجانب خدمات مختلفة مثل الشحن والتامين....الخ

كما تؤدي لهم في ذات الوقت خدمات مماثلة من الأجانب.

وينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها عجلا ام اجلا هذه الحقوق والالتزامات تقوم في الواقع بالنقود ويتعين أداؤها في تاريخ معين ولذلك فانه من المهم لكل دولة دائنة كانت آو مدينة آن تعرف وعلى وجه التحديد حقوقها والتزاماتها. ومن هنا فان عليها آن تعد بيانا كافيا آو سجلا وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من حقوق .وما عليها من التزامات .وهذا السجل هو ما يسمى بميزان المدفوعات حيث يعطي هذا الميزان صورة واضحة للسلطات المسؤولة ليس فقط عن نقاط القوة آو الضعف في السوق الخارجي للاقتصاد القومي ومستوى التشغيل في الداخل لذلك سنحاول التطرق إلى ميزان المدفوعات ومكوناته مع الإشارة إلي كيفية تدوين المعاملات فيه.ثم نستعرض في مبحث ثاني لفكرة الفائض والعجز لما في ذلك من أهمية خاصة عند تحليل الميزان .وسنقدم في مبحث ثالث الاختلال والتوازن في الميزان بالإضافة لسبل علاج هذا الاختلال. 

نظرا للأهمية الكبرى للعلاقات الاقتصادية بصورها المختلفة نجد أن الدول تلجأ إلى تسجيلها في شكل حسابات خاصة عرفت اصطلاحا بـ: حسابات ميزان المدفوعات وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن المقصود بهذا الميزان.

يعرف ميزان المدفوعات لدولة بأنه عن سجل لكافة المعاملات الاقتصادية الخارجية التي تتم بين المقيمين في دولة معينة والمقيمين في الخارج خلال فترة زمنية معينة.

فالدول التي ترتبط ببعضها البعض في كل فترة بعدد من العمليات المتنوعة والمتشعبة فهي تبيع وتشتري من بعضها البعض, تقدم لبعضها البعض شتى أنواع الخدمات, هبات تمنح وتؤخذ, مبالغ تنتقل, قروض تمنح وتسدد, كل هذا يحاول ميزان المدفوعات أن يسجله في بيان يوضع دوريا عادة ما يكون كل سنة. وإن كانت بعض الدول تعد تقديرات ميزان المدفوعات لفترة تقل عن سنة مثل الو.م.أ فهي تعد تقديرات لميزان المدفوعات كل ثلاثة أشهر وذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي الخارجي, ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار حتى نهاية العام.

1- التقسيم الرأسي لميزان المدفوعات: وهو التقسيم الذي يعتمد على نظرتنا الرأسية إلى البنود إلى التي يتكون منها هذا الميزان, وينقسم ميزان المدفوعات طبقا لهذه النظرة الرأسية إلى عمودين, يدل أحدهما على الجانب الدائن الذي يضم كافة المعالات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وتجنب محصلات الاقتصاد القومي فيما يدل الجانب الآخر على الجانب المدين وهو جانب المدفوعات أو جانب الخصوم.

2- التقسيم الأفقي لميزان المدفوعات: وهو التقسيم الذي يعتمد على نظرتنا الأفقية للبنود التي يتكون منها الميزان, وفي هذا الخصوص ينقسم ميزان المدفوعات إلى الحسابات التالية:

السلع: يسجل في هذا البند كافة العمليات الخاصة بانتقال السلع من ملكية المقيمين إلى ملكية غير المقيمين وتقيد قيمتها في عمود الدائن, والعمليات الخاصة بانتقال السلع من ملكية غير المقيمين وتقيد قيمتها في عمود المدين سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

الذهب غير النقدي: ويقصد بالذهب غير النقدي كل سلعة ذهبية (مسبوكات....) يزيد نصيب الذهب في قيمتها عن 80 وإلا فمكان العمليات الخاصة بها في البند السابق أي تعتبر سلعة.

السفر إلى الخارج: يشمل هذا البند مصروفات المسافرين الأجانب في الدولة(الدائن) ومصروفات المسافرين المقيمين في الخارج(المدين) ويقصد بالمسافرين في هذا الشأن السائح أو الطالب أو المريض أو الموظف في مهمة رمية أو المسافر لقضاء أعمال.

النقل: يتضمن بند النقل المدفوعات المتعلقة بمختلف أنواع خدمات النقل (البري, البحري, الجوي) التي تؤديها السفن الأجنبية إلى المقيمين (المدين). ويشمل ذلك أجور شحن البضائع كما يشمل ثمن تذاكر السفر وعدد من البنود الملحقة الأخرى مثل رسوم الموانئ وقيمة أعمال الصيانة العادية للسفن وقيمة ما تحصل عليه السفن من وقود وتموين......إلخ.

التأمين: قد يكون التأمين خاصا بقل السلع كما قد يكون على غير نقل السلع مثل عمليات التأمين على الحياة والحوادث وإعادة التأمين كذلك قد تكون المتعلقة بعمليات التأمين أقساط دورية أو مبالغ مستحقة وتقيد مبالغ التأمين المدفوعة إلى الداخل بالدائن والمدفوعة إلى الخارج تقيد بالمدين.

دخول الاستثمارات: ويشمل هذا البند العائد من الأصول الدولية ومن أصول الدولة في الخارج(مدين) وذلك بعد خصم الضرائب والرسوم التي يفرضها البلد الذي يوجد فيه الأصل.

عمليات حكومية: يتضمن هذا البند العمليات التي تباشرها الحكومة الوطنية أو الحكومة الأجنبية, لا تدخل في بنود أخرى من ميزان المدفوعات ويميز منها نوعان:

أ- إيرادات ومدفوعات الحكومة الوطنية: ويشمل عمليات مختلفة منها نفقات البعثات الدبلوماسية والسياسية ومساهمة الحكومة في النفقات الإدارية للمنظمات الدولية والمعاشات التي تدفعها الدولة للخارج والعمليات الخاصة بالقوات المسلحة في الخارج والرسوم الخاصة بالنشاط القنصلي(التأشيرة.......إلخ).

ب- العمليات الخاصة بالحكومات الأجنبية: ويشمل الإيرادات الناشئة عن مصروفات البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في الدولة. وكذلك المعاشات التي يحلها المقيمون من الخارج والمصروفات العسكرية التي تقوم بها حكومات أجنبية ورسوم العمليات القنصلية....إلخ.

ج- متنوعات: يشمل هذا البند عمليات مختلفة أهمها أجور المواطنين المشتغلين في الخارج والمعاشات الخاصة والعمولات التجارية والأرباح والخائر عن عمليات تجاري تمت في الخارج.......إلخ.

يشمل هذا القسم القيود المقابلة للعمليات غبر التبادلية التي تظهر في بنود أخرى من ميزان المدفوعات وتقيد في جانب الدائن قيمة جميع الهبات التي حصلت عليها الدولة وفي جانب المدين جميع الهبات التي منحها مقيمو في الدولة للخارج ويقسم هذا القسم إلى:

*الهبات الخاصة: وتشمل تحويلات الأفراد والمنظمات النقدي منها والعيني, وكذلك التحويلات الخاصة بالمواريث والوصايا الزواج, وتضاف إلى ذلك تحويلات المهاجرين فالمهاجر عندما يغير إقامته يحول بذلك ملكية جميع ثروته من مقيم إلى غير مقيم وبالتالي يقيد انتقال ثروته سواء كانت على شكل سلع أو نقود أو صكوك, ويقابل هذا بقيد موازن في هذا البند, دائن بالنسبة للمهاجر إلى الدولة ومدين بالنسبة إلى المهاجر من الدولة.

*الهبات العامة: وتتضمن التعويضات وتعتبر هبات إجبارية, وكذلك الهدايا على أنواعها, سلع, خدمات, صكوك بنكية.

القسم الثالث: رأس المال والذهب النقدي:

يميز في هذا القسم بين قطاعين: القطاع الخاص والقطاع الرسمي. أما القطاع الخاص فيشمل جميع العمليات التي يقوم بها أفراد ومؤسسات غير مصرفية, أما القطاع الرسمي فيشمل العمليات التي تباشرها هيئات رسمية(ومنها المصالح الحكومية والبنك المركزي) والعمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية, يضاف إلى ذلك تقسيم مختلف العمليات بين ماهو يتعلق بأصول وخصوم طويلة الأجل وما هو يتعلق بأصول وخصوم قصيرة الأجل.

1- القطاع الخاص: (الالتزامات طويلة الأجل والأصول طويلة الأجل).

رأس المال طويل الأجل: يتعلق الأمر في هذه الحالة بالتغيرات الطارئة على الأصول والخصوم طويلة الأجل وأهم أنواع الاستثمارات المباشرة والصكوك الحافظة وعليه فجميع العمليات التي تمثل زيادة أو نقصان في نوع من هذه الأنواع (بيع, استهلاك,......الخ) تسجيل في هذا البند بالدائن أو المدين.

(الالتزامات طويلة الأجل والأصول طويلة الأجل) رأس مال قصير الأجل: يتعلق الأمر هنا بصفة خاصة من حيث الالتزامات بالتغيرات المتعلقة بالديون التجارية والقروض المصرفية, أما من حيث الأصول فالقيد يشمل التغير في الرصيد من العملة الأجنبية والودائع في البنوك الأجنبية والحقوق التجارية.

2- القطاع الرسمي: (الالتزامات طويلة الأجل والأصول طويلة الأجل) رأس المال طويل الأجل: تظهر في هذا البند العمليات الخاصة بالقروض الحكومية والمصرفية وبما تباشره الجهات الرسمية من تعامل في صكوك طويلة الأجل(بيع, شراء, استهلاك.....الخ) هذا فضلا عن العمليات الخاصة لما يملكه القطاع الرسمي من استثمارات مباشرة أو أنصبة في منظمات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

(الالتزامات قصيرة الأجل والأصول قصيرة الأجل) رأس المال طويل الأجل: يشمل هذان البندان التغيرات الطارئة أولا على الالتزامات مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية والودائع في البنوك المحلية والقروض قصيرة الأجل الممنوح لهيئات حكومية. وثانيا على أصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاقات الدفع الدولية والقروض التي منحها القطاع الرسمي والبنوك للخارج وأرصدة هذا القطاع من الصرف الأجنبي (عملة, ودائع......).

3- الذهب النقدي: تقيد في هذا البند التغيرات الطارئة على أرصدة الهيئات الرسمية والبنوك من الذهب زيادة أو نقصانا حتى ولول كان ذلك نتيجة لعمليات داخلية بحتة.

يؤدي ميزان المدفوعات عددا من الوظائف الاقتصادية الهامة يمكن إيجازها فيمايلي:

1/ تقديم معلومات هامة عن الدرجة التي يرتبط بها الاقتصاد الوطني القومي محل الدراسة واقتصاديات العالم الخارجي.

2/ معاونة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه دفة الأمور بالبلاد نظرا لأنه في كثير من الأحيان ترتبط الإجراءات المالية والنقدية بحالة ميزان المدفوعات لتلك الدولة.

3/ تعتبر البيانات الواردة من ميزان المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة.

قد يحدث وأن تمر الدولة بالداخل أو الخارج بظروف معينة من شأنها إحداث اختلال يتخذ صورا بحسب المصدر والأسباب التي من أهمها:

1- عوامل لا يمكن توقعها أو أسبابها مثل النقص المفاجئ لمحصول تصديري والناتج عن الكوارث الطبيعية التغيرات المفاجئة في أذواق المستهلكين محليا وخارجيا والاختراعات العالمية التي قد تؤثر على تبادل السلع والخدمات بين الدول كاكتشاف مواد أولية صناعية في الخارج تغير كليا أو جزئيا عن طلب المواد الأولية الطبيعية الوطنية أو التدهور المفاجئ في نسب التبادل الدولي نتيجة ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاض أسعار الصادرات أو كلاهما.

2- عوامل يمكن التنبؤ بها وتجنبها في أغلب الأحيان عن طريق التدخل الحكومي وعن طريق السياسة النقدية والمالية كالتضخم أو الانكماش الذي يصيب دولة ما فيؤثر على مستوى الأسعار والدخول فيها وبالتالي على حركة الصادرات والواردات أيضا كما قد تنتقل آثار التضخم والانكماش عن طريق التجارة الدولية من بلد إلى آخر وبالتالي تتأثر موازين المدفوعات لهذه الدول.

3- إقدام الدول المختلفة على برامج للتنمية الفنية ومستلزمات الإنتاج وغيرها من السلع والخدمات لفترة طويلة نسبيا وتمويل قروض طويلة الأجل معقودة مقدما كل هذه الحالات تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات لأي دولة.

4- سعر الصرف الأجنبي والذي يرتبط بين مستويات الائتمان القومية في أي دولة فإذا كان سعر الصرف أعلى من المستوى الذي الائتمان السائد في الدخل أدى إلى ظهور عجز في ميزان المدفوعات والعكس بالنسبة للفائض.

5- التغير في كل من العرض والطلب التي تعكس هيكل الاقتصاد القومي وتوزيع الموارد بين مختلف فروعه مما ينعكس على الميزة للدولة وبالتالي على هيكل تجارتها فائض في ميزانها الخارجي.

ولاختلال الميزان صورتان:

1- هي الفائض وذلك عندما تزيد قيمة الجانب المدين.

2- العجز وذلك عندما تزيد قيمة الجانب المدين في حالة تحقيق فائض بأنه موجب أو في هذه العمليات عن الجانب الدائن.

ويوصف ميزان المدفوعات في حالة تحقيق فائض بأنه موجب أو في صالح الدولة وأحيانا توصف العمليات التعويضية أو الموازنة مولدة أي أنها نتجت عن عدم التعادل أو الاختلال.

أما إذا استخدم تقسيمات ميزان المدفوعات فنجد أن المدفوعات والعمليات التلقائية أو المستقلة إنما تتحقق بصفة عادية وعامة في حساب العمليات الجارية وفي حساب رأس المال قصير الأجل.

ولمعرفة التقارير ما إذا كان ميزان المدفوعات متوازنا أو مختلا وبيان نوع الاختلال فيجب التمييز بين نوع الاختلال والعمليات التلقائية أو المستقلة من جهة والعمليات التعويضية أو موازنة أما العمليات التلقائية فهي تتمثل في عمليات رأس المال قصير الأجل التي تجري بصفة مستقلة عن حالة أو وضع ميزان المدفوعات كدفع تحقيق إيراد أو الرغبة في المضاربة فهذه العمليات كلها تتم لذاتها وبغضّ النظر وجود عمليات أخرى سبق القيام بها في ميزان المدفوعات ومن ثمّ فهي تدرج عمليات تلقائية أي أن رأس المال قصير الأجل في هذه الحالة يجب إلى حسابي العمليات الجارية ورأس المال طويل الأجل عندما نقارن قيمة الجانب المدين فيها بقيمة الجانب الدائن في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال طويل الأجل مع قيمة الجانب المدين في هذين الحسابين ومن خلال المقارنة نستطيع تحديد الاختلال بالعجز أو الفائض.

يحدث كثيرا أن تدع السلطات العامة في الدولة قوي السوق وشأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات لما يعنيه هذا السماح بتغير في مستويات الاتمان والدخول القومية وهو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة هي السياسة التي تعطيها الدولة الأولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي في هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال توازن ميزان المدفوعات وفي هذا المجال يمكن التمييز بين السياسات المباشرة مثل الرقابة على الصرف والرسوم الجمركية وبين السياسات غير المباشرة كتقديم الدعم أو الإعانات للصادرات كما يمكن للدولة أن تلجأ إلى تخفيض سعر الصرف يعد كعلاج لميزان المدفوعات لها ويرى الكثير من الاقتصاديين أن أي إجراءات تتخذ لعالج ميزان المدفوعات الجارية لدولة ما هي الإجراءات التي تتخذ لتخفيض الإنفاق وأما إجراءات تحويل الإنفاق بمعنى أنه إذا أريد تحقيق فائض ميزان المعاملات التجارية للدولة فلابد من اتخاذ إجراءات تخفيض فائض الإنفاق المحلي حتى يمكن خفض الواردات كذلك أن خفض الواردات كذلك عن خفض سعر الصرف يعد تغييرا في سياسة تحويل الإنفاق إلى سياسة تخفيض الإنفاق وبتعبير أدق فإن سياسة خفض الإنفاق يتم عادة عن طريق التعريفات الجمركية ومراقبة الواردات ونظم الرقابة على النقد ودعم الاتمان المنتجين المحليين المنافسين.

أما سياسة تحويل الإنفاق فتتمثل في تحويل الإنفاق من الواردات إلى السلع المحلية ووضع خطوط تصاعدية على الاتمان المحلية رغم أن هذه السياسة وحدها تؤدي إلى سوء مركز ميزان المدفوعات ومن أجل الحصول على فرص أفضل للنجاح في إزالة عجز ميزان المدفوعات فلابد منه على الأقل أن يصاحب سياسة تحويل الإنفاق خفض كاف للإنفاق حتى تتمكن في التعديل من الميزان, وجدير بالذكر أن الدولة بتدخلها لعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات ولو أنه يقصد أن يكون مؤقتا إلا أنه قد يكون تدخلا دائما ومهما في منع تدخل إلى قوى تلقائية تكون السبب في اختلال ميزان المدفوعات.

1/ إن نظرية إعادة التوازن الخارجي عن طريق التأثير في الدخول أو الاتمان لا تأخذ في الحسبان أثر التدفقات المالية ومع ذلك تساهم هذه في المحافظة على توازن المدفوعات الدولية بنفس الدرجة التي تساهم بها تدفقات السلع والخدمات وانطلاقا من حالة توازن دولة ما لابد من الأخذ في الحسبان مسألتين:

• حدوث ردود فعل في شكل تغير تلقائي في التدفقات المالية قادرة على تصحيح هذا التغير أو تعويضه لحركة مماثلة في رصد المعاملات التجارية.

• احتمال أن يعقد التغير في المستقبل في رصيد المعاملات الجارية تغيرات معوضة في التدفقات المالية.

2/ نظرية التحويلات أن وسيلة التصحيح هنا تؤثر في نفس الوقت في سوق النقد وسوق الأوراق المالية إذ يؤدي إلى تحويل الأموال عن طريق سوق سعر الصرف في بادئ الأمر إلى تخفيض الإمكانات المتاحة لأولئك الذين يقومون بتصدير الأموال كما يخفض سيولة الجهاز المصرفي ويترتب عن ذلك انكماش عام في الاتمان وارتفاع سعر الفائدة في الدول المصدرة لرؤوس الأموال وآثار عكسية في الدول التي تنتقل رؤوس الأموال إليها وهذا الارتفاع في سعر الفائدة يجذب بدوره رؤوس الأموال الأجنبية ولا يقتصر الأمر على ذلك فلو كان تصدير رؤوس الأموال سوق الأوراق المالية فإنه يستند إما إلى زيادة الادخار الداخلي وإما إلى تحويل أرصدة نقدية السوق الداخلية إلى الخارج يمكن استخدامها وفي كلتا الحالتين تكون النتائج انكماشية أما نتيجة خفض الاستهلاك وزيادة الادخار أو خفض الاستثمار نتيجة لارتفاع سعر الفائدة في سوق الأوراق المالية ويترتب عن ذلك انخفاض الدخل وهنا يلعب المضاعف دوره فترتفع أسعار الفائدة ويظهر فائض في ميزان العمليات الجارية بسبب نقص الواردات واتجاه الموارد للتصدير.

المطلب الثالث: أكثر التدابير شيوعا في تصحيح ميزان المدفوعات.

أكثر التدابير شيوعا في تصحيح ميزان المدفوعات فإنها تتمثل في فرض القيود على الواردات من السلع(رسوم جمركية) وهنا ترتفع أسعار السلع المستوردة بما لا يقل عن مقدار هذه الرسوم الأمر الذي يؤدي إلى كبح جماح الاستيراد تبعا لذلك.

إن الممارسات الفعلية من أجل الحفاظ على استقرار موازين المدفوعات تتلخص في اتجاهين متزامنين لتحقيق نفس الهدف وهو تقليص الواردات وتنشيط الصادرات كما يلي:

1/ تقليص الصادرات وذلك بفرض القيود على الواردات من سلع معينة أو منع استيراد سلع كليا ولكي يمكن جعل تأثير هذا التوجه فاعلا في تحقيق هدف استعادة توازن ميزان المدفوعات فإن الدول المعنية تعتمد على الآتي :

- نظام شامل لترخيص الاستيراد.

- نظام الحصص.

- الرقابة على الصرف

- فرض رسوم جمركية على الواردات.

2/ تنشيط الواردات وثمة وسائل مختلفة لتحقيق ذلك منها:

- زيادة القدرة التصديرية للدولة عن طريق الارتفاع بجودة السلع التصديرية.

- خفض تكاليف(إنتاج السلع) التصديرية وما يتبعه ذلك من انخفاض مستويات الأسعار في السوق المحلية.

- فتح أسواق جديدة.

- منح إعانات وحوافز تصديرية لمنتجي السلع المعدة للتصدير.

- الانضمام إلى الأسواق المشتركة التي تلغي الحواجز الجمركية فيما بين دولها.

خاتمة:

إن لميزان المدفوعات أهمية بالغة فهو يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد القومي لما له من تأثيرات داخلية كانت أو خارجية لأنه يشمل ما يتعلق بكل معاملات الدولة مع العالم الخارجي سوى تعلق الأمر بالعمليات الجارية المنظورة (سلع وخدمات) أن العمليات الجارية غير المنظورة وإلى جانبها العمليات الرأسمالية لتشكيل في مجملها ميزان المدفوعات إلا أنه يظهر في حالة فائض وفي حالة ملائمة, وهذا الأخيرة لا تحدث عفوية بل هنالك عدة عوامل تسمح بتسويته قد تكون بتدخل الدولة أو بعدة طرق أخرى.

ففي حالة تحقيق التوازن وهو تثبيت أو محالة استقرار ميزان المدفوعات في حالة تسمح للدولة بأن تكون في وضعية اقتصادية ملائمة وبالتالي تحسّن الاقتصاد القومي للدولة.

- الفار ابراهيم محمد ، سعر الصرف بين النظرية و التطبيق ( دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ) .

2 - سلفاتور دومينيك الاقتصاد الدولي ، سلسلة نشوم ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1984 

3 - سعيدي نعمان ، سياسة الصرف في اطار برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، سنة 1998 . .

4- مندور أحمد ، مقدمة في الاقتصاد الدولي ، الدار الجامعية بيروت ، 1990 .

5- نعمت الله نجيب إبراهيم ، أسس علم الاقتصاد ( مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1988 ) . 

قائمة المراجع باللغة الفرنسية:

- Pabentantoine, balance des. painemts. et politique , économique, nothan, france,1996.