كتاب الزكاة الجزء التاني

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كتاب الزكاة:
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة».
يقال
أواقي بالتشديد والتخفيف وتحذف الياء ويقال: أوقية بضم الهمزة وتشديد
الياء ووقية وأنكرها بعضهم والأوقية أربعون درهما فالنصاب مائتا درهم
والدرهم ينطلق على الخالص حقيقة فإن كان مغشوشا لتجب الزكاة حتى يبلغ من
الخالص مائتي درهم والذود قيل: إنه ينطلق على الواحد وقيل إنه كالقوم
والرهط.
والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان
وأبو حنيفة يخالف في زكاة الحرث ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه ويستدل له
بقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية ففيه نصف العشر» وهذا عام في القليل والكثير.
وأجيب
عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه وهذا
فيه قاعدة أصولية وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب أحدها:
ما ظهر فيه عدم قصد التعميم ومثل بهذا الحديث والثانية: ما ظهر فيه قصد
التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد والثالثة: ما لم
يظهر فيه قرينة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم.
وقد وقع
تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم
فطالب بعضهم بالدليل على ذلك وهذا الطريق ليس بجيد لأن هذا أمر يعرف من
سياق الكلام ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فهم المقصود من
الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى
دينه وإنصافه.
واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع
وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث ومالك يسامح بالنقص اليسير جدا الذي تروج معه
الدراهم والدنانير رواج الكامل.
وأما الأوسق فاختلف أصحاب الشافعي في أن
المقدار فيها تقريب أو تحديد ومن قال: إنه تقريب يسامح باليسير وظاهر
الحديث: يقتضي أن النقصان لا يؤثر والأظهر: أن النقصان اليسير جدا لا يمنع
إطلاق الاسم في العرف ولا يعبأ به أهل العرف: أنه يغتفر.
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».
وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق».
الجمهور
على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها
في قيمتها إذا كانت للتجارة وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة وحاصل مذهبه:
أنه إذا اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا واحدا وإن انفردت
الذكور والإناث وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو
يقوم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وقد استدل عليه بهذا الحديث فإنه
يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم مطلقا.
والحديث يدل أيضا على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد.
وقد
استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة وقيل: إنه قول قديم
للشافعي من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا
ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين.
أحدهما: القول بالموجب فإن زكاة
التجارة متعلقها القيمة لا العين فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين فإنه
لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل: لثبتت ما بقيت العين وليس كذلك
فإنه لو نوي القنية لسقطت الزكاة والعين باقية وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة
بشرط نية التجارة وغير ذلك من الشروط.
والثاني: أن الحديث عام في
العبيد والخيل فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل
أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه فإن كان
خرج على قاعدة العامين من وجه دون وجه إن كان ذلك الدليل من النصوص نعم
يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإنما المقصود ههنا:
بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث.
والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد ولا يعرف فيه خلاف إلا أن يكونوا للتجارة وقد اختلف فيه.
وهذه الزيادة- أعني قوله: «إلا صدقة الفطر في الرقيق» - ليس متفقا عليها وإنما هي عند مسلم فيما أعلم.

كتاب: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

» كتاب الزكاة الجزء الاول
» كتاب الزكاة الجزء الثالت
» ماذا تعرف عن الزكاة
» التفسير السعدي لسورة طه الجزء 3
» كتاب شيق